أعربت منظمة "العفو" الدولية عن خشيتها من أن ظروف احتجاز الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من مساعديه "قد ترقى إلى جريمة الاختفاء القسري".
ومضت المنظمة المعروفة اختصارا بأمنستي قائلة، في بيان على موقعها الإلكتروني الأربعاء، إن "الأماكن المحتجز فيها الرئيس المعزول وفريق مساعديه لا تزال غير معلومة".
وذكرت أنه بسؤال أفراد من عائلات مرسي ومساعديه، تبين عدم امتلاكهم أي معلومات عن مصير ذويهم ولا أماكن احتجازهم، وأنه لم تتح للمحتجزين فرص المثول أمام قاض أو الاتصال بمحام.
وفي مقابلة مع فضائية "العربية" الإخبارية، قال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث باسم الجيش المصري إن مرسي "ليس محتجزاً"؛ حيث إنه "لا احتجاز بدون أمر قضائي".
وأوضح "علي" أن القوات المسلحة (الجيش) اتخذت بعض الإجراءات لحماية الرئيس المعزول؛ "فهناك مؤيدون ومعارضون له، وفي ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري كان تأمينه هو الهدف الرئيسي من الإبقاء عليه"، على حد قوله.
وبحسب تعريف منظمة "العفو" الدولية على موقعها، فإن الإخفاء هو احتجاز أو اختطاف شخص على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون.
ويُعد الإخفاء القسري "جريمةً بموجب القانون الدولي"، و"انتهاكاً قاسياً لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، إذ لا يقتصر أثره على الشخص المختفي، بل يمتد إلى أفراد عائلته"، بحسب المنظمة.
في سياق متصل، قالت زوجة عبد المجيد مشالي، مستشار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن زوجها "مختطف" منذ يوم 3 يوليو الجاري، ولا تعلم مكانه، ولا الجهة التي تحتجزه.
ومضت قائلة، في حديث لمراسلة الأناضول: "زوجي ما زال مختطفا ضمن مجموعة من الفريق الرئاسي المعاون للرئيس المعزول".
ولفتت إلى أن آخر اتصال هاتفي جرى بينها وبين زوجها كان مساء يوم 3 يوليو الماضي "ثم انقطعت أخباره بعد ذلك"، على حد قولها.
وكان موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية على شبكة الإنترنت قد ذكر يوم الأربعاء أنه جرى الإفراج عن عدد من مساعدي مرسي، هم:عبد المجيد مشالي، وأيمن هدهد، وباكينام الشرقاوي.
الأربعاء أبريل 17, 2024 6:19 pm من طرف 
