قال مصدر قانوني إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي سيوافق، صباح غد الثلاثاء، علي توكيل الهيئة القانونية التي ستزوره في محبسه "فقط من أجل مقاضاة قادة الانقلاب العسكري وليس للدفاع عنه بأي قضية يحاكم فيها".
وأضاف المصدر، وهو مقرب من الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، أن "الوفد يضم هيئة قانونية مكونة من الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا، رئيس الهيئة،، ومحمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة، وأسامة الحلو ومحمد طوسون، وأسامة مرسي نجل الرئيس المعزول بصفته محاميا بالهيئة القانونية".
وقال المصدر إن "الرئيس مرسي، المحبوس احتياطيا في سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية، مازال مصرا علي عدم الاعتراف بشرعية أي محاكمة، معتبرا إجراءاتها مخالفة للدستور والشرعية وباطلة".
وتنص المادة 152 في دستور 2012 المعطل على أنه "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".
وأوضح المصدر ذاته أن "موافقة الرئيس مرسي على توكيل المحامين ليس له علاقة بالقضية المنظورة حاليا أمام القضاء أو أي قضية أخري ستُظر فيما بعد ضد الرئيس الشرعي المنتخب".. ومضى قائلا إن "الرئيس المعزول مصر علي محاكمة قادة الانقلاب، ولن يسمح لنفسه أن يعترف بمحاكمات شكلها الانقلابيون ولم تؤسس علي صحيح من القانون والدستور، وذلك احتراما للشرعية وحقوق الشعب".
في الاتجاه ذاته، قال حسن صالح، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قصر الاتحادية، إن "الرئيس مرسي مصمم حتى الآن علي عدم الاعتراف بمحاكمته، وأن هيئة المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر القضية".. وأضاف أن من بين أهداف زيارة وفد الهيئة القانونية غدا لمحمد مرسي "بحث كيفية التعامل مع قضية أحداث الاتحادية، في ضوء رفضه تسمية محام للدفاع عنه في القضية".
وعقدت محكمة جنايات القاهرة، يوم الاثنين الماضي، أولى جلسات محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين في القضية المعروفة بـ"أحداث الاتحادية"، حيث يواجهون 9 تهم، بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 دجنبر الماضي، وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 8 يناير المقبل كما قررت حبس استمرار حبس مرسي احتياطيا.
أمس في 2:06 pm من طرف 
