«أنا رئيس محكمة جنايات مصر» وهو المنصب الغير موجود في القضاء أصلا

القاضي الذي قال على نفسه «أنا رئيس محكمة جنايات مصر» .. تعرف عل تاريخه الأسود

المستشار شعبان الشامي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشر، والتي تنظر أولى جلسات القضايا التي تنظر أمام دوائر الإرهاب، والتي تحاكم اليوم 28 يناير الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي و130 آخرين، من بينهم 71 فلسطينيًّا، في القضية الملفقة التي تحمل رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمعروفة بقضية اقتحام السجون.

في 19 مايو 2013، أصدر حكمًا بمعاقبة أحمد عرفة عضو حركة “حازمون” بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابيًّا، وذلك في اتهامه بحيازة سلاح آلي وطلقات نارية بعد القبض عليه يوم 19 ديسمبر 2012، وبحوزته سلاحا آليا وعددا من الطلقات النارية، وتمت إحالته للنيابة التى أخلت سبيله على ذمة القضية.

في 20 يونية 2013، ( قام بتبرئة مبارك من تهمة الكسب غير المشروع ) حيث أصدر قرارًا بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية، وذلك بعد أن أحيل له ملف القضية بعد تنحي دائرة أخرى عن نظرها لاستشعارها الحرج، فتمت إحالة القضية إليه ليصدر قراره.

في 17 سبتمبر 2013 أصدر حكمًا بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. كما أصدر حكما فى 20 نوفمبر 2013 برفض الاستئناف المقدم من خيرت الشاطر، وسعد الحسينى، وأحمد أبو بركة، و17 آخرين، من قيادات جماعة الإخوان المسملين، على حبسهم بتهمة الاشتراك فى القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة. يعد أحد اقرب أصدقاء المستشار الزند

أعلن على الملاْ أنه في خصومة مع ثورة 25 يناير ، وأنه يدين بالولاء لنظام مبارك وقد تم الهتاف ضده في قاعة المحكمة من المتهمين في قضية خليه مدينة نصر، ووصفوه بأنه من “فلول” نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن المتعاملين مع نظام مبارك ومن مؤيديه وبقوة حتى الآن.

و اليوم ، اخترع منصبا جديدا لنفسه و هو "رئيس محكمة جنايات مصر " ، وهو المنصب الغير موجود في القضاء أصلا .