لخطيب: هناك اسباب داخلية وخارجية لاستقالتي.. وليس لها علاقة باختيار رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو

"السبب الاكثر اهمية في الاستقالة هو الموقف الدولي من سورية, ومطالبتي بتوسيع قاعدة الائتلاف لم تلق استجابة"

قال رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض المستقيل احمد معاذ الخطيب, الاحد, ان هناك اسبابا داخلية وخارجية لاستقالته من منصبه, مشيرا الى انه لا يوجد ارتباط بين استقالته واختيار غسان هيتو رئيسا لحكومة مؤقتة كما يحاول البعض ان يصور ذلك, لافتا في الوقت نفسه ان السبب الاكثر اهمية لاستقالته هو الموقف الدولي مما يجري في سورية.



وقال الخطيب, في حديث لقناة الجزيرة الفضائية, ان "هناك اسابا داخلية وخارجية لاستقالتي", مضيفا انه "بالنسبة للاسباب الداخلية, طبعا هي امور معتادة في كل الاجتماعات ومجالس التشاور بحث مثل هذا الامر, والاعلام يضخم الامور بطريقة لا اوافق عليها و كثير من الاخوة تحدثوا عن اسباب ومبررات ليست صحيحة.....".

وأعلن الخطيب، في وقت سابق الأحد، عن استقالته من منصبه بسبب وصول الأمور إلى بعض "الخطوط الحمراء"، وكي يستطيع "العمل بحرية لا يمكن توفرها ضمن المؤسسات الرسمية"، منتقدا محاولات "حصار الثورة".



واشار الخطيب الى ان "من شهر يناير/ كانون الثاني قدمت عدة مطالب لتحسين اداء الائتلاف, من اول هذه المطالب توسيع القاعدة التي يضمها الائتلاف, عندنا قوى كثيرة غير موجودة, عندنا قوى اسلامية وطنية علمانية, وطلبت ان توجد داخل الائتلاف, على سبيل المثال, حتى القوى العسكرية الموجودة لماذا لا يكون لها مندوبين مدنيين داخل الائتلاف نحن ليس لدينا برلمان نحن حالة ثورية مثلا لواء الاسلام لواء التوحيد جبهة تحرير سورية شخصيات وطنية كثيرة حزب التنمية الوطني, يا اخوان نحن لا نستطيع ان نتحرك بدون هذه القاعدة الواسعة, وهذا الامر لم يلق استجابة".

واتفقت أطياف من المعارضة السورية خلال اجتماعاتها في الدوحة, في تشرين الثاني الماضي على تشكيل جسم موحد لها يحمل اسم "الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة", حيث تم انتخاب الخطيب رئيسا له, وكل من رياض سيف وسهير الاتاسي نوابا له.



وردا على سؤال عن التوقيت الحرج الذي اختاره الخطيب لاعلان الاعتراضات في وقت يجري توريث المقعد السوري في الجامعة العربية للائتلاف, قال الخطيب "انا لا انطلق من الحرج الدولي او الحرج الاقليمي, انا انطلق من الحرج الذي يعيشه الشعب السوري في كل يوم, والدول لا تحس بالآم الشعب السوري, فانا اقول معاناة مواطن واحد اهم من كل الحرج الذي يشعر به العالم والشعب السوري يموت... البلدان الاخرى قد تتضايق من الامور البسيطة لكن الشعب السوري يعاني الكثير".

وياتي اعلان الخطيب استقالته بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المزمع انطلاقها الثلاثاء المقبل في الدوحة, حيث تجري مناقشات لمنح مقعد سورية الى "الائتلاف الوطني" المعارض.

وعن رفض الائتلاف استقالته وهل هناك امكانية لتراجعه عنها, قال الخطيب "انا الان مستقيل ولكن هذا يبت من الناحية القطعية في اول اجتماع للهيئة العامة انا حتى الان في هناك امور اجرائية ساتابعها لاني حريص على الائتلاف", مضيفا "اود التنوية الى امر مهم حصل فيه لبس شديد وافتراء حتى, الاستاذ غسان هيتو لم يكن اي اشكال في العلاقة بيني وبينه ولم يكن الامر له علاقة بالاحتجاج عليه, هذا الامر فيه تباينات في وجهات النظر وعلى اساس برنامجه الانتخابي يعطى الثقة او لا يعطى", مشيرا الى انه "لا ارتباط الذي حاول بعض المعارضين تصويره بطريقة لئيمة".

وقال الائتلاف في بيان له نقلته وكالات انباء ان "المكتب الرئاسي في الائتلاف لم يقبل استقالة السيد معاذ الخطيب، وطلب من الهيئة العامة التقرير في هذا الشأن"، مضيفاً إن أعضاء الهيئة "لم يقبلوا الاستقالة كذلك، وهم يطلبون من السيد الخطيب العودة إلى عمله كرئيس للائتلاف".

واختير غسان هيتو رئيسا للحكومة المؤقتة في اجتماع للائتلاف يوم الاثنين الماضي في مدينة اسطنبول التركية.

وتابع الخطيب ان "السبب الاكثر اهمية موضوع الموقف الدولي مما يجري في سورية نحن لا نشهد الا مؤتمرات لا تخرج بشي الا بوعود والشعب السوري الان يمر بازمة غير مسبوقة هناك توجه لاضمحلال الدولة تفكك المجتمع دمار اجتماعي فاخر مؤتمر مؤتمر دبلن معقول شعب يذبح ولا نتخذ موقف واضح وانا قررت بصراحة مقاطعة الاجتماعات حتى يكون وضوح وهناك اصدقاء يفون بالتزامتهم".

وعقدت عدة اجتماعات لمجموعة اصدقاء سورية حيث تعهدت الدول المشاركة بتلك الاجتماعات بتقديم مساعدات ودعم سياسي ومالي للمعارضة السورية, كما عقد مؤتمر للمانحين في الكويت لمساعدة الشعب السوري حيث وصل تجاوز حجم التعهدات بالمساعدة 1.5 مليار دولار لم يتم الوفاء بمعظمها وذلك بحسب تصريحات مسؤولين امميين.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب دول عربية وغربية واطياف من المعارضة بتشديد العقوبات على سوريا، واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار دولي تحت البند السابع، يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية" لوقف الاقتتال الدائر في البلاد، فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أي قرار في مجلس الأمن يقضي بالتدخل العسكري في سوريا, لافتين إلى أن ما يحدث في سوريا شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني.