طالبت منظمات حقوقية محلية وأجنبية السلطات المصرية، اليوم السبت، بإطلاق سراح الرئيس المعزول، محمد مرسي، وبحماية كافة المتظاهرين بغض النظر عن توجهاتهم ومواقفهم، ووقف "حملات العنف والاعتقال والملاحقة" على خلفيات سياسية.
وأعرب "ائتلاف المنظمات الحقوقية" الذي عمل على تقصي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الأيام الأخيرة، في البيان الذي نشره، اليوم السبت، عن إدانته "للاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات المسلحة المصرية والحرس الجمهوري في التعامل مع المتظاهرين".
ودعت إلى السعي للالتزام بالمعايير الدولية في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، قائلة إن "إطلاق الذخيرة الحية على حشود كبيرة وبشكل عشوائي يعدّ أمراً غير مقبول وينبغي أن يعدّ مجرَّماً".
كما طالبت الحكومة المصرية بالتحقيق الجدي والمستقل في الانتهاكات المذكورة، ومحاسبة من يثبت تورطهم بجرائم، معربةً عن قلقها البالغ من "تدخل القوات المسلحة في العملية السياسية بأية صورة من الصور"، والذي قالت إنه "يضر بوضوح بعملية التحول الديمقراطي في مصر، ويخالف الدستور المصري.. ويثير المخاوف من أن تمتد الفترة الانتقالية إلى أجل غير معلوم".
ويقصد البيان بالفترة الانتقالية إلى المرحلة السياسية التي بدأت بعد عزل الجيش لمرسي في 3 يوليو الجاري.
وعدد البيان بعض الحوادث و"الانتهاكات"، ومنها مقتل متظاهرين خلال أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو، وأحداث رمسيس في 15 يوليو/تموز، و"ماسبيرو" و"المنيل" بالقاهرة، و"الإسكندرية" في 5 يوليو الجاري.
كما أشار إلى "إلقاء القبض على 25 إعلاميا من فضائية الجزيرة"، إضافة إلى "غلق قنوات مصر 25 (التابعة للإخوان المسلمين)، وقناة "الناس"، و"الحافظ"، و"الرحمة" الإسلامية، والشباب، ومنع طبع صحيفة "الحرية والعدالة" قبل السماح لها بالطبع مع تقييد عدد النسخ إلى 10 آلاف.
ووثقت اللجنة منذ إعلان عزل مرسي القبض على 1200 مواطنا في القاهرة وحدها، بمن فيهم قادة بارزون لجماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي "حزب الحرية والعدالة".
وتناول التقرير تعرض الرئيس السابق محمد مرسي لما وصفها ب"جريمة الإخفاء القسري" منذ عزله ومعه فريق عمله المكون من أحمد عبد العاطي، وعصام الحداد، وخالد القزاز، وعبد المجيد مشالي، و أسعد الشيخة، وأيمن علي، وعصام هدهد "حيث وضعوا رهن الإقامة الجبرية في مكان لا يزال مجهولا"، بحسب البيان.
كما دعا البيان إلى وقف ما وصفه بـ"حملات الكراهية والتحريض" التي تمارس من الأطراف المختلفة في مصر، وأن تعمل السلطات المصرية على وضع حد لحالات التشويه والدعوة للعنف، والتي تهدد السلم الاجتماعي وتضع المجتمع المصري كله في حالة استقطاب حاد وتنازع يُخشى أن لا ينتهي إلا بحرب أهلية".
ونادت المنظمات بضرورة الإفراج الفوري عن الرئيس المقال محمد مرسي، والبدء في حوار بناء ومصالحة وطنية بين الأطراف المتنازعة.
وبحسب شهادات المنظمات الحقوقية فإن مصر "شهدت ومنذ إعلان القوات المسلحة الإطاحة بالرئيس مرسي مطلع تموز/ يوليو تصعيداً خطيراً في انتهاك حقوق الإنسان، وصل حد الاعتداء على الأرواح (القتل خارج نطاق القانون)، والاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الأمن، وحملات الاعتقال التعسفية الواسعة، والاعتداء على حرية التجمع والرأي والتعبير السلمي".
كما وثقت ما وصفته باستخدام الجيش "المفرط للقوة المميتة في تفريق المتظاهرين وبشكل غير مبرّر، ما أسفر عن عشرات القتلى ومئات المصابين حتى الآن، إضافة إلى الموجات المستمرة من الاعتقالات التعسفية على خلفيات سياسية وخارج نطاق القانون".
والمنظمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية (IHH)،المنظمة العربية لحقوق الإنسان– لندن، مؤسسة الكرامة – جنيف ، المرصد الإورومتوسطي لحقوق الإنسان- جنيف، الحقوق للجميع السويسرية، أصدقاء الانسان الدولية- فيينا، مركز العدالة السويدي، حرية وإنصاف التونسية، مارش فور جستس الأمريكية ، مفوضية الحقوق المدنية الأمريكية، مركز هجرة السويسري، مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز- مصر، ومركز الشهاب بحقوق الانسان- مصر،الصفوة للمحاماة- مصر.
اليوم في 1:08 am من طرف 
