المسيرة الخضراء
تعد المسيرة الخضراء إحدى المسيرات الشعبية التي تم الترويج لها على نحو جيد والتي حظيت بأهمية بالغة. ففي السادس من نوفمبر عام1975، تجمع حوالي 350000 من المغاربة في مدينة طرفايةالواقعة جنوب المغرب منتظرين إشارة بدء المسيرة من الملكحسن الثاني لعبور الصحراء المغربية. وقد لوح المتظاهرون بالأعلام المغربية ولافتات تدعو إلى "عودة الصحراء المغربية" وصور لملك المغربوبالقرآن الكريم. كما اتُخذ اللون الأخضر لوصف هذه المسيرة كرمز للإسلام.
.[1]
تاريخ الصحراء الغربيةمنذ زمن بعيد، طالب المغرب، بأحقيته في فرض السيادة على هذه المنطقة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منالمغرب على مر التاريخ. وبالمثل، حاولت موريتانيا الواقعة إلى الجنوب أن تبرهن على أن هذه المنطقة تتبع في الأصل الأراضي الموريتانية. ومنذ عام ١٩٧٣، شنت جبهة البوليساريو المدعومة من قبل الجزائرحرب عصابات صحراوية كان الهدف منها مقاومة السيطرة الإسبانية على الصحراء، وفي أكتوبر من عام ١٩٧٥، شرعت إسبانيا في إجراء مفاوضات مع قادة حركة التمرد للنزول عن السلطة وسط أجواء هادئة في مدينتي العيون وفي الجزائر العاصمة في اجتماع ضم وزير الخارجية الإسباني بيدرو كورتينا إي موريوالوالي مصطفى السيد رئيس الجبهة آنذاك.[2][3]
عقدت الحكومة المغربية العزم على إثبات أحقيتها بالصحراء الغربية بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها.وقد أقرت محكمة العدل الدولية بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء عدد من القبائل الصحراويةلسلطان المغرب، وكذلك بعض الروابط التي تتضمن بعض الحقوق المتعلقة بالأرض الواقعة بين موريتانيا والقبائل الصحراوية الأخرى.[4] وعلى الرغم من ذلك، فقد أقرت المحكمة الدولية أيضًا أنه لا توجد أي روابط تدل على السيادة الإقليمية بين الإقليم وبين المغرب أو موريتانيا وقت الاستعمار الإسباني، وأن الروابط المذكورة سلفًا لا تكفي بأي حال من الأحوال بمطالبة أي من الدولتين بضم الصحراء الإسبانية إلى أراضيها.وبدلاً من ذلك، قضت المحكمة الدولية بأن السكان الأصليين (أهل الصحراء) هم مالكو الأرض؛ وبالتالي، فإنهم يتمتعون بحق تقرير المصير.ومعنى ذلك أنه بغض النظر عن ماهية الحل السياسي الذي سيتم التوصل إليه بشأن فرض السيادة على الإقليم (سواء أكان ضم الإقليم إلى إسبانيا أو المغرب أو وموريتانيا أم تقسيمه فيما بينهم أم حصوله على الاستقلال التام)، فإنه لا بد أولاً من الحصول على موافقة صريحة من سكان الإقليم لتفعيل ذلك الحل.ومما زاد الأمر تعقيدًا أن بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في ١٥ من شهر أكتوبر، أي قبل يوم واحد من إعلان حكم محكمة العدل الدولية أن تأييد أهل الصحراء للحصول على الاستقلال جاء بأغلبية ساحقة.
وعلى الرغم مما سبق، فقد اعتبر حسن الثاني روابط الولاء بين أهل الصحراء ودولة المغرب والتي أشارت إليها المحكمة الدولية آنفًا بمثابة تأييد لموقفه دون أية إشارة علنية إلى قرار المحكمة بشأن حق تقرير المصير.(جدير بالذكر أنه بعد مرور سبع سنوات على هذا الأمر، وافق حسن الثاني رسميًا على إجراء استفتاء شعبي أمام منظمة الوحدة الإفريقية).وفي غضون ساعات من صدور حكم محكمة العدل الدولية، أعلن حسن الثاني تنظيم "مسيرة خضراء" إلى الصحراء الإسبانية من أجل "إعادة ضمها إلى الوطن الأم".
الحجج المغربية لإثبات حق السيادةوفقًا لما ذكره المغرب، فإن المعاهدات الرسمية التي تدين بالولاء للسلطان تكفل لها الحق في فرض سيادتها على الصحراء الغربية.وقد رأت الحكومة المغربية أن هذا الولاء قد استمر على مدى عدة قرون قبل الاحتلال الإسباني وأن ذلك يعد رابطًا قانونيًا وسياسيًا في الوقت نفسه.[5][6][7][8][9] فعلى سبيل المثال، قام السلطان الحسن الأول بإرسال بعثتين عام ١٨٨٦ لوضع حد للغزو الأجنبي لهذه المنطقة ولتعيين العديد من الجباةوالقضاة بشكل رسمي.وخلال عرض القضية على محكمة العدل الدولية، أشارت الحكومة المغربية إلى جباية الضرائب كدليل آخر على ممارستها لحق السيادة.[10]كما أشارت الحكومة المغربية إلى أن ممارستها للسيادة قد اتضحت على مستويات أخرى، مثل تعيين المسئولين المحليين وضباط الجيش وتحديد المهام المنسوبة إليهم.[11].
علاوةً على ما سبق، فقد ألقت الحكومة المغربية الضوء على العديد من المعاهدات التي أبرمتها مع دول أخرى كمعاهدتها مع إسبانياعام ١٨٦١ ومعالولايات المتحدة الأمريكية عامي ١٧٨٦ و١٨٣٦ ومع بريطانيا العظمى عام ١٨٥٦.[12][13]
وعلى الرغم من ذلك، فإن المحكمة الدولية قد قضت بأن المراسيم المحلية أو الدولية التي تستند إليها المغرب لا تشير إلى وجود روابط دالة على السيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية ودولة المغرب أو حتى وجود اعتراف دولي بتلك الروابط في ذلك الوقت.[14]
اتفاقية مدريدتملكت الحكومة الإسبانية المخاوف من أن يؤدي صراعها مع المغرب إلى نشوب حرب بينهما، ولا سيما وأن حكومة إسبانيا تعيش حالة من الفوضى (حيث كان الديكتاتور الحاكم فرانكو يحتضر آنذاك)، ولم يكن ذلك الوضع يسمح لها بإثارة أية مشكلات داخل المستعمرات.وقبل ذلك بعام واحد، كانت قد تمت الإطاحةبالحكومةالبرتغالية بعد تورطها في الحروب الاستعمارية في كل من أنجولاوموزمبيق.ومن ثم، فإنه عقب قيام المسيرة الخضراء، وبسبب رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مصالحها في المنطقة، وافقت إسبانيا على الدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة مع المغرب، ومع موريتانيا التي كانت لها مطالب مماثلة.وقد أسفرت تلك المفاوضات عن توقيع اتفاقية مدريد في ١٤ من شهر نوفمبر، وهي الاتفاقية[15][16] التي قضت بتقسيم الصحراء الغربية بين كل من موريتانيا والمغرب.
وقد خُول لإسبانيا الحق في الاستفادة من ٣٥٪ من مناجم الفوسفات في منطفة بوكراع، فضلاً عن حقوق الصيد بعيدًا عن الشاطئ.[17] بعد ذلك، قام المغرب وموريتانيا بضم الأجزاء التي خصصت لكل منهما بموجب الاتفاقية رسميًا. وقد طالب المغرب بالجزء الشمالي الذي يضم الساقية الحمراءونصف وادي الذهب تقريبًا، في حين شرعت موريتانيا في احتلال الجزء الجنوبي من البلاد والذي يعرف بمنطقة "تيريس الغربية".وفي وقت لاحق، تخلت موريتانيا عن جميع مطالبها بشأن نصيبها من الصحراء الغربية وذلك في شهر أغسطس من عام ١٩٧٩ وتنازلت عن هذه المنطقة إلى الجيش الشعبي لتحرير الصحراء، ولكن المغرب قامت باحتلالها على الفور.
جدير بالذكر أن اتفاقية مدريد قوبلت بالرفض من جانب جبهة البوليساريو التي كانت تحظى بدعم بالغ من الجزائر، حيث طالبت بضرورة احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بحق تقرير المصير لأهل الصحراء؛ كما قامت بتوجيه أسلحتها نحو حكام البلاد الجدد مع التشبث بمطلبها متمثلاً في الحصول على الاستقلال التام أو إجراء استفتاء شعبي فيما يتعلق بهذا الشأن.وحتى الآن، لم يتم حسم هذا النزاع بعد.ففي الوقت الحالي، ثمة التزام فعلي بوقف إطلاق النار بعد تعثر الاتفاق بين المغرب وجبهة البوليساريو عام ١٩٩١ في التوصل إلى حل للنزاع من خلال تنظيماستفتاء شعبي حول مسألة الاستقلال.وقد تم تكليف بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينورسو) بالإشراف على وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء الشعبي الذي لم يتم إجراؤه حتى الآن.اعتبارًا من 2007وفي عام ٢٠٠٠، عبرت الحكومة المغربية عن رفضها لإجراء استفتاء شعبي واصفةً إياه بأنه حل غير فعال، كما اقترحت فكرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية في ظل سيادة المغرب. وقد قابلت كل من جبهة البوليساريو وحكومة الجزائر التي تدعمها هذا الاقتراح بالرفض؛ ووفقًا لما ذكرته الحكومة المغربية، فإنه سيتم عرض هذا الاقتراح على مجلس الأمن في شهر أبريل من عام ٢٠٠٧.
اليوم في 1:08 am من طرف 
