في فضيحة جديدة من فضائح الانقلاب الدموي، قالت مصادر بحكومة الانقلاب العسكري أن الحكومة تدرسا حاليا مقترحاً لمنح الجنسية المصرية إلى عرب وأجانب ومن بينهم فئة غير محددي الجنسية «البدون» الموجودين في دول الخليج، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية.
وبحسب ما جاء بصحيفة "الاقتصادية" ، فإن مسؤول حكومي مصري أكد إن بلاده تدرس مقترحاً بتأسيس صندوق استثمار يقوم على جمع رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى العرب والأجانب، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية، تتفاوت قيمتها وفقًا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية.
وأوضح المسؤول، أن رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح، هو صاحب المقترح، التقى وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية في مجلس الوزراءبحسب الراي الكويتية.
وقال سامح: إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجا ثالثا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار، بما يوازي 5 ملايين جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.l
وأوضح، أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسة هي: المقيمون في مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 ملايين شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديدا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيرا فئة الـ«بدون» وهم الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف في الخليج.