أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية يوم الأحد 30 سبتمبر/ايلول بأن مصر اتفقت مع تركيا على تقديم الاخيرة لمصر قرضا بقيمة مليار دولار، وذلك ضمن حزمة اتفاقات بملياري دولار أعلن عنها قبل أسبوعين.

ونقلت "الشرق الأوسط" عن وزير المالية المصري ممتاز السعيد قوله انه "تمت الموافقة خلال مباحثات الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على التوقيع على قرض من تركيا لمصر بمليار دولار".

بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن محادثات الرئيس محمد مرسي مع المسؤولين الأتراك في أنقرة تركزت على الجانب الاقتصادي وحزمة المساعدات التركية لمصر، حيث أخذ هذا الجانب حيزا كبيرا في محادثات الرئيس مرسي مع الرئيس التركي عبد الله غول، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وأضاف ان الجانبين التركي والمصري بحثا حزمة الملياري دولار، منها مليار دولار وديعة على خمس سنوات بفترة سماح ثلاث سنوات وفائدة لا تزيد على 1 %، والمليار الأخرى عبارة عن استثمارات تركية في مصر وشراكة في مشروعات البينة التحتية.

وأشار المتحدث إلى أن الجانب التركي أكد أنه يولي أهمية كبيرة لفتح الاستثمارات التركية في مصر التي تبلغ حاليا مليار ونصف المليار دولار.

من جانبه، أكد الرئيس محمد مرسي أن الإرادة الشعبية والسياسية في مصر مع دعم الاقتصاد المصري ودعم حركة الاستثمار المحلي والخارجي في مصر.

كما وعد الجانب التركي بزيادة الاستثمارات التركية في مصر وتشجيع رجال الأعمال الأتراك للعمل في مصر، بينما وعد وزير الصناعة والتجارة المصري حاتم صالح ووزير المالية ممتاز السعيد بحل المشكلات والعقبات التي تواجه بعض المستثمرين الأتراك في مصر خلال فترة وجيزة.