أكد مصدر قضائى رفيع المستوى داخل اللجنة العليا للانتخابات، توقيع غرامة ٥٠٠ جنيه، على أى مواطن له حق التصويت يتغيب عن الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستور المقرر فى ١٥ ديسمبر الجارى، فيما عقدت اللجنة اجتماعاً، أمس الأول، استمر أكثر من ٤ ساعات، لمناقشة استعداداتها للإشراف على الاستفتاء.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الاجتماع ناقش بشكل أساسى اعتذارات القضاة عن الإشراف، بجانب بحث حق تصويت الوافدين بين المحافظات، واحتمالية طلب إجراء تعديلات على القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ المنظم للإشراف على الاستفتاء لهذا السبب.

وقالت مصادر قضائية داخل اللجنة لـ«المصرى اليوم» إن القانون يمنح الوافدين بين المحافظات حق التصويت فى الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن اللجنة مازالت تبحث آلية تنفيذ ذلك فى ظل آراء عدد من الأعضاء بأنها «قد تفتح باباً للتزوير».

وأكدت أن اللجنة لم تحسم قرارها بعد فيما يتعلق بهذا الموضوع، مشدداً على أنه فى حال عدم الوصول إلى آلية لتنفيذ بشكل لايسمح بالتلاعب «قد تطلب اللجنة إدخال تعديلات على القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ المنظم للإشراف على الاستفتاء». ولفتت إلى أن اللجنة ستطلب مشاركة الجيش فى تأمين الاستفتاء، مشيراً إلى أن ذلك «ضمانة مهمة لسلامة العملية الانتخابية».

فى السياق نفسه، تراجع المستشاران زغلول البلشى، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، ومحمود أبوشوشة، عضو الأمانة العامة عن تقديم استقالتهما من اللجنة، وبررا قرارهما بما قالا إنه «تحررت إرداة الناس من أى ضغوط، بالإضافة إلى إلغاء تحصين القرارات من رقابة القضاء».

وقال المستشار محمود أبوشوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إنه فى ظل الموقف الجديد للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لا يصح الامتناع عن الإشراف من قبل القضاة «لأنهم ليسوا أوصياء على إرادة الشعب». وأوضح، فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم» أن أعداداً كبيرة من القضاة بدأت فى التراجع عن موقفها السابق بالاعتذار عن عدم الإشراف على الاستفتاء، نافياً ما تردد عن وجود موعد محدد لغلق تلقى رغبات أعضاء الهيئات القضائية لتحديد موقفهم.

وفى السياق نفسه، أكد المستشار محمد عبدالوهاب أحمد عيسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية فى بنى سويف، أن ٩٠٪ من أعضاء النيابة الإدارية فى ١١ محافظة أبدوا موافقتهم للإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه فى ١٥ ديسمبر الجارى.

وقال «عبدالوهاب»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن أعضاء ومستشارى مجالس أندية النيابة الإدارية بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد أيدوا الإشراف على استفتاء مشروع الدستور الجديد.

أضاف «عبدالوهاب»: إن الموافقة جاءت من باب الواجب الوطنى وطبقاً للقانون، منوهاً بأن عدد أعضاء النيابة الإدارية يبلغ عددهم ٤ آلاف عضو، مشيراً إلى أنه تم إعداد قوائم بأسماء المشاركين من أعضاء النيابة وإخطار جميع الأعضاء لإبداء رغبتهم فى المشاركة من عدمه.