طالب مجلس الأمن جانبي الصراع في سوريا بتأمين وصول آمن وبلا عوائق للمنظمات الانسانية كي تساعد الأشخاص الذين يحتاجون اليها في كل انحاء سوريا، معتبرا ان العنف المتصاعد في البلاد "غير مقبول".

وأصدر مجلس الأمن بياناً غير ملزم بعد جلسة حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، ليل الخميس، قال فيه إن "العنف المتصاعد غير مقبول تماماً ويجب أن يتوقف على الفور".

وتابع البيان أن أعضاء مجلس الأمن يدينون "الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية بالإضافة إلى أية انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الجماعات المسلحة".

كما طالب المجلس في البيان "كل الأطراف بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لضمان وصول آمن وبلا عوائق لايصال المساعدات للاشخاص الذين يحتاجون إليها في كل أنحاء سوريا".

ويأتي ذلك عقب إعلان وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة فاليري آموس، أن هناك "اكثر من 6 ملايين شخص في سوريا يحتاجون مساعدات"، لافتة إلى أن "هناك قلق كبير من انتشار الأمراض في المدن السورية".

كما أعرب المجلس عن "أسفه للعراقيل التي تعترض توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا"، مشيرا إلى "إمكانية القيام بعمليات عبر الحدود لتوزيع المساعدات".

كما أوضحت أموس في الجلسة أن السلطات السورية منعت عددا من المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل، لافتة إلى أن السلطات في سوريا وضعت المزيد من العراقيل أمام زياراتنا.

يشار إلى أن المنظمات الدولية دعت أكثر من مرة، أطراف النزاع في سوريا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الأعمال العسكرية الدائرة في البلاد، حيث بينت أن تدهور الأوضاع الأمنية منعتهم من القيام بعملها، إضافة إلى أنها سحبت جزءا من موظفيها وتعتمد حاليا على موظفيها سوريي الجنسية.

وكانت اموس أعلنت ، في جنيف في شهر شباط الماضي، أن "سورية رفضت طلباً من الأمم المتحدة للسماح بتسليم مساعدات إنسانية عبر الحدود التركية.

وتعاني عدة مناطق من البلاد أوضاعا إنسانية سيئة، في ظل نقص المواد الغذائية والطبية، إثر تواصل المواجهات العسكرية بين الجيش النظامي ومعارضين مسلحين، ما يحول في وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من تلك الأعمال.

كانت تقارير أفادت أن الأعمال العسكرية والقصف تسبب في دمار كبير في التجمعات السكنية، والبنية التحتية، قدرت تكلفة إعادة اعمارها، من قبل اقتصاديون بين 40-60 مليار دولار.

وكان مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في اتخاذ قرار حول الأزمة السورية بسبب الخلاف الذي يشهده المجتمع الدولي، حول كيفية التعاطي مع الأزمة وسبل حلها.