نفت وزارة الدفاع الليبية, يوم الخميس, أن يكون لها علاقة عسكرية أو اعتماد أي مكاتب "للجيش السوري الحر" في ليبيا, وأنها لم تتعامل مع هذا الجيش على الإطلاق.

ونقلت يونايتد برس انترناشيونال (يو بي أي) عن المسؤول القانوني بالوزارة ,هيثم العبيدي، قوله أن "الجيش السوري الحر" لا يملك أي مراكز للتدريب بشكل رسمي على الأراضي الليبية", لافتاً إلى أن "المجلس الانتقالي السابق وجماعات من الثوار سبق وأن تعاملت مع السوريين وقدمت لهم الدعم العسكري والإغاثي تعاطفاً مع الثورة السورية فقط".

من جهته, نفي الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان الجيش الليبي، علي الشيخي, وجود أي مكاتب "للجيش السوري الحر" مرخصة في ليبيا ،مؤكدا أن رئاسة الأركان الليبية لم تتعامل مطلقا مع السوريين في الدعم العسكري .

وكان ضابط سوري متواجداً في ليبيا، تحفظ عن ذكر اسمه، أكد بأنهم يعملون في ليبيا بتفويض من قبل رئاسة أركان الجيش السوري الحر, وترخيص من قبل رئاسة الأركان الليبية, من خلال مكاتب عمل مشتركة بعدة مدن ليبية.

وكانت الأمم المتحدة أفادت ,الأسبوع الماضي, أن ليبيا تعد المصدر الرئيسي للأسلحة في المنطقة, حيث أن هناك شحنات من الأسلحة موجهة للارهابيين تخرق الحظر وتخرج من ليبيا إلى نحو 12 دولة بما فيها سورية, و تحتوي على أسلحة ثقيلة وخفيفة، بينها أنظمة للدفاع الجوي تحمل على الكتف ومتفجرات وألغام.

وتنقل الأسلحة المهربة, بحسب التقرير, من ليبيا إلى تركيا وشمال لبنان لتصل بعدها إلى سورية، كما أن أسلحة تتدفق من ليبيا إلى مصر، والتي ربما تصل إلى قطاع غزة فيما بعد، وان حجمها في ازدياد, الأمر الذي أشارت إليه صحيفة "تيليغراف" البريطانية, حيث نقلت مؤخرا, عن مصدر ليبي, لم تسمه, قوله, انه يجري التخطيط لإرسال الأسلحة وربما مقاتلين من ليبيا إلى سورية.

وكانت السلطات السورية أعلنت في وقت سابق عن اعتقال وقتل عدد من الارهابيين الذين يقاتلون إلى جانب مقاتلي المعارضة ضد الجيش السوري, ينتمون لجنسيات مختلفة أجنبية وعربية من بينهم ليبيين.

وتتهم الحكومة السورية دول عربية وغربية بتهريب أسلحة ومقاتلين إلى سورية, وحملت كل من يطلق دعوات التسليح مسؤولية "سفك دماء السوريين", فيما تتهم المعارضة السورية وعدد من الدول السلطات السورية بتلقيها أموال وأسلحة من روسيا وايران.

ودخلت الأزمة في سورية عامها الثالث، وسط احتدام المواجهات والعمليات العسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين في مناطق عدة، دون بوادر لأي حل سياسي، في حين قدرت تقارير أممية عدد الضحايا حتى مطلع العام الحالي بنحو 70 ألف شخص، في حين اضطر نحو مليون ومئة ألف شخص للنزوح خارج البلاد هربا من العنف الدائر في مناطقهم.