السياسيين والقانونيين المصريين من خطورة امتداد شرارة الثورة التونسية لمصر، في حال استمرت الحكومة المصرية في سد القنوات السلمية للتغيير، وأوضحوا أن مصر تشهد حالة اضطراب تنذر بمرحلة خطيرة قد تدفع المواطنين للتحرك نحو التغيير بالقوة.
وطالب مؤتمر “مستقبل الحريات في مصر?بعد تزوير الانتخابات التشريعية” -الذي نظمته لجنة الحريات في نقابة المحامين مساء الثلاثاء- بحل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات.
كما طالب المؤتمر بإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق حرية التعددية الحزبية وحرية تأسيس الأحزاب، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن بطلان الانتخابات والتصدي للفساد.
وطالب المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل الجماهير المصرية بأن تنتفض لكي تنال حريتها، مشددا على أن الموت برصاص الداخلية أشرف للشعب من الموت جوعا، أو في طابور للخبز، أو في حوادث الطرق.
وأكد الخضيري في حديث للجزيرة نت أنه لا بد من التحرك الشعبي لتحقيق الحرية والاستقلال وتغيير نظام الحكم، وأن السبيل لذلك هو الثورة الشعبية العارمة بعد أن سد النظام كل القنوات الشرعية أمام الشعب.
وردا على سؤال حول دور النخبة في التغيير في مصر، قال الخضيري إن مصر بحاجة لنخبة تلتحم بالناس وتشجعهم على النزول إلى الشارع، مشيرا إلى أن النظام يخشى الاعتداء على النخبة أكثر مما يخشى الاعتداء على الجماهير.
وحذر الخضيري من استمرار النظام في تجاهل معاناة الشعب المصري، وتساءل “إلى متى تنتظر الحكومة بعد أن أقدم عدد من الشباب على حرق أنفسهم.. هل تنتظر أن يحرق الجميع؟”.
وناشد المشاركون في المؤتمر القوى السياسية التوحد، مطالبين الدولة بإعادة توزيع الضرائب لإعفاء الفقراء ومحدودي الدخل لتكون الضرائب تصاعدية، وللقضاء على البطالة.
وبدوره أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أنه من غير المستبعد أن يهب الشعب المصري هبة تاريخية، كما وقف الشعب التونسي وقفته الشجاعة.
وشدد نافعة على أنه في حال تمكنت النخبة المصرية من الالتحام بالجماهير وتحريكها لمدة أسبوع في مظاهرات لمواجهة القمع الأمني والنظام البوليسي، فسوف يسترد الشعب حريته المسلوبة.
وأوضح نافعة أن النظام المصري استفاد كثيرا من مساحة الحرية الضئيلة في التعبير عن الرأي، بينما أضرت بالشعب المصري لأنها عملت على تفريغ شحنة الغضب في شكل تعبير عن الرأي لا أكثر.
أما العضو في مجلس نقابة المحامين ممدوح إسماعيل، فقد أكد أن رسائل الحرق التي بعث بها بعض المواطنين المصريين إلى النظام المصري بعد أحداث تونس تمثل جرس إنذار يدق بعنف.
وأوضح إسماعيل أن تلك الرسائل تعكس حالة الاحتقان التي تهيمن على المجتمع المصري، معتبرا أن الواقع المضطرب في الحياة المصرية بكل تنوعاتها سيقود المجتمع إلى مرحلة خطيرة من الانفجار الشعبي.
وحسب إسماعيل فإن النظام يراهن على أن الشعب المصري لم يقم بثورات في تاريخه، كما يراهن على بطش وهيمنة القوة البوليسية، مشددا على أن تلك الرهانات خاطئة، وأن الضغط على الشعوب سوف يؤدي إلى انفجارها.
وأشار إسماعيل إلى أن حالة الحراك القوية الناجمة عن تدفق المعلومات تمثل مكونات الثورة الشعبية الشاملة، يضاف إليها أسلوب القهر والاستبداد وكبت الحريات، وهي عوامل تسرع بهذه الثورات التي تحركها حالة السخط على المعاناة التي يعيشها المصريون يوميا.
وأكد إسماعيل أن مصر الدولة تراقب ما يحدث في تونس من ثورات، وأن صانعي القرارات يحللون هذه الأحداث، منوها إلى أن قرارات الإصلاح لم تصدر بعد، محذرا من أن مصر مقبلة على لحظة فارقة بين التغيير من الدولة والتغيير من الشعب